أكد الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمس، خلال ترؤسه مراسم حفل تكريم أشبال الأمة...
حذّرت منظمة اليونيسف من تعرّض 320 ألف طفل في قطاع غزة لخطر سوء التغذية الحاد، وأشارت إلى أن شخصًا من كل ثلاثة في القطاع يمضون أيامًا بدون طعام، كما...
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخميس، جلسة عمل ضمت كل مسؤولي القطاعات المعنية بعمليات التصدير والاستيراد، ويأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية لبحث تشجيع...
أكد سفير جمهورية لبنان بالجزائر، السيد محمد محمود حسن، أول أمس الخميس، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس اللبناني، السيد جوزيف عون، إلى الجزائر "كانت ناجحة...
عاد صباح أمس سكان منطقة ضريبينة ، ببلدية عين عبيد ولاية قسنطينة ، للاحتجاج بقطع حركة المرور ، عبر الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين قالمة وقسنطينة ، من أجل المطالبة بالفصل في مصير قطع أرضية ، تقع في الوعاء العقاري ، التابع لوكالة تطوير وتحسين السكن "عدل" والتي تخلفت عن عملية البيع إثر هيكلة الحي التي انطلقت سنة 1999.
المحتجون الذين وصل عددهم حوالي 40 مواطنا ، شلوا في احتجاج يعد الثاني من نوعه منذ الثلاثاء الماضي حركة المرور لمدة نصف ساعة بمحاذاة محطة الخدمات نفطال ، في المدخل الشرقي للمدينة ، مطالبين بالفصل في مطلب مرت عليه حوالي 10 سنوات ، يتعلق ببيع القطع الأرضية التي تخلفت عن عملية الهيكلة والبيع ، على أن تكون الأولوية لسكان ضريبينة المتكونة من ثلاثة أحياء وهي على التوالي مهدي الشريف وتريكي العربي « التطوري « وكذا كحيلي بلقاسم ، بعد أن تقاذفتهم، كما يقولون، الإدارات الثلاث ، بلدية ، دائرة ، عدل .
ورفع آخرون مطلب جديد يتمثل في إعانة الدولة المقدرة بـ 70 مليون سنتيم الموجه للسكنات الهشة.
رئيس البلدية مرفقا بعميد أمن الدائرة ، نزل إلى المحتجين وفتح باب معهم الحوار ، بعد فتح الطريق أمام حركة المرور ، ذات السيولة الكبيرة على المسار، الذي امتدت فيه المركبات على مسافات طويلة ، وأوضح لهم أن القطع الأرضية التي توجد فوقها مبان هشة تسوى بعد تقديم مخطط تقني ، فيما رفض توزيع الشاغرة التابعة ملكيتها لوكالة عدل نيابة عنها ، جراء ما قال عنه كثرة الطلب وقلة العرض .
وعن الدعم قال أنه يخضع لمعيار كل حي من الأحياء الثلاث التي تتكون منها ضريبينة ، و أن الرفض سوف تبلغ به وكالة عدل كتابيا ، وهو ما طالب به المحتجون الذين قالوا أن هذه الأخيرة مافتئت تعيدهم إلى البلدية ، للفصل في بيع تلك الحصص الصالحة للبناء.
مدير وكالة عدل لولاية قسنطينة أوضح في اتصال هاتفي ، أن اتفاقية قديمة تم توقيعها بين وكالة عدل ، وصاحب المشروع مديرية التعمير والبلدية في مادتها ، 11 تنص على أن هذه الأخيرة « البلدية « هي من تفصل في القائمة عن طريق مداولة ، وأن عدل مستعدة لأن تكون طرفا في لجنة تفصل في العملية التي اعتبرها صعبة ومعقدة جراء كثرة الطلب من بعض أفراد العائلات التي تتواجد على نفس العقار ،وقلة العرض ، لأن الوكالة لا يمكنها معرفة الأشخاص الذين يقدمون طلبات الشراء .
نفس المتحدث أضاف أن 80 بالمائة من الحالات تم الفصل فيها.
ص.رضوان