تحسبا لسحبها من المتقاعسين في الاستصلاح

انطــــلاق جرد الأراضي الفلاحية غير المستغلـــة  
 أطلقت وزارة الفلاحة مؤخرا عملية إحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة عبر كافة الولايات، تحسبا لسحبها من المستفيدين، ومنحها لطالبين آخرين وفقا لما ينص عليه القانون، لدعم الإنتاج الفلاحي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، في إطار سياسة ضمان الأمن الغذائي.
كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري «عبد السلام شلغوم» يوم الخميس، في رده على سؤال طرحه عضو بمجلس الأمة، ويتعلق بمصير الأراضي الفلاحية غير المستغلة بولاية بشار، أن مصالحه أطلقت عملية واسعة لجرد جميع الأراضي الفلاحية غير المستغلة عبر الوطن، لسحبها من المستفيدين منها، ومنحها لفلاحين آخرين، مؤكدا أنه سيتم دراسة الملفات العالقة حالة بحالة، لاتخاذ إجراءات صارمة في حق المستفيدين الذين لم يلتزموا باستصلاح الاراضي الممنوحة لهم، مشددا على حجم الميزانية الهامة المخصصة للنهوض بقطاع الفلاحة ببشار، والمقدرة بـ 6.644 مليار دج، بهدف تحقيق التنمية الفلاحية عن طريق برامج الدعم الفلاحي، واستفاد من هذه المبالغ وفق الوزير، أزيد من 9 آلاف مستثمر، لحفر الآبار وغرس الأشجار المثمرة، وتربية الأنعام، فضلا عن إنجاز غرف التبريد، وتوسيع المساحات المسقية، مما أدى إلى مضاعفة حجم الإنتاج الفلاحي من 8.9 مليار دج سنة 2001، إلى 14.9 مليار دج سنة 2016.
وتعد ولاية بشار وفق ممثل الحكومة، من المناطق التي تساهم بشكل فعال في تموين السوق بمختلف المنتجات الفلاحية، في مقدمتها البطاطا والتمور، إلى جانب الخضراوات، كما يوفر القطاع أزيد من 23 ألف منصب عمل، من ضمنها 19 ألف منصب دائم، كاشفا في سياق متصل عن تسوية وضعية أزيد من ألف مستثمرة فلاحية تابعة للدولة، تم استحداثها في إطار قانون الامتياز الفلاحي، وأكد الوزير استعداده للنزول إلى الميدان والقيام بتحقيق ميداني للتأكد من حجم الإنجازات التي عرفها القطاع ببشار.
 ل/ب