فيما تحدث تجار عن مواد أولية مغشوشة

مديرية التجارة تؤكد عدم مطابقة 60 % من المرطبات للمواصفات
أكد رئيس مصلحة مكافحة وقمع الغش بمديرية التجارة، بأن  نتائج التحاليل المخبرية على  محلات المرطبات بقسنطينة، أثبتت بأن أكثر من 60 بالمائة مما هو معروض غير مطابق للمعايير الصحية، ما من شأنه أن يشكل خطرا على المستهلك، في وقت اشتكى فيه التجار من مبالغة أعوان المديرية في عملية تحرير المخالفات.وقال رئيس مصلحة قمع الغش خلال إشرافه على لقاء تحسيسي مع التجار حول المرطبات والحلويات التقليدية  أمس، بأن تجارة المرطبات تعرف العديد من النقائص، حيث أثبتت العديد من التحاليل الميكروبيولوجية، بأن أكثر من 60 بالمائة من العينات التي أجريت عليها التحاليل، غير مطابقة للشروط الصحية المعمول بها قانونيا.
و تم  على ضوء تلك النتائج إقتراح غلق 23 محلا، مشيرا إلى أن التحاليل تشرف عليها مخابر مؤهلة وبدقة عالية، مطالبا من التجار تطبيق النصوص التنظيمية والحفاظ على صحة المستهلك من خلال تطبيق شروط الصحة والمعاملة الحسنة، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة الأدوات والمظهر اللائق، مضيفا بأن التاجر مطالب بإخضاع منتوجاته والآلات المستعملة في ذلك إلى التحاليل المخبرية بصفة دورية، وعدم انتظار قيام مصالح التجارة بذلك على حد قوله.
وأضاف المتحدث بأن المدينة مقبلة على تظاهرة عربية ولابد من استقبال ضيوفها بأحسن وجه، وتقديم الأفضل للزوار، مشيرا إلى أنه يجب على كل تاجر أن يلم بجميع أنواع الحلويات القسنطينية وطريقة تقديمها ،باعتبار أنهم هم من سيكونون سفراء للتظاهرة على حد قوله.
من جهتهم طرح التجار مشكل قلة اليد العاملة المؤهلة، كما اشتكوا من «ممارسات أعوان المديرية» ووصفوها بالمبالغ فيها ،خاصة عند عملية تحرير المخالفات، إذ يتم معاقبتهم كما يقولون ،على أشياء بسيطة، مشيرين إلى أن العديد من المحلات تنشط بدون رخصة ولا تحترم على الإطلاق شروط النظافة ولا يتم مراقبتها، و أن العديد من المواد الأولوية المستعملة في صنع المرطبات مغشوشة ولا تخضع للمعايير وأنهم لا يتحملون مسؤوليتها، مطالبين من المسؤول مراقبة المنتجات غير الشرعية والمغشوشة وتتبع مصدرها بدل من تكثيف الحملات والضغوطات عليهم، مبرزين بأنهم يتعرضون إلى خسائر نتيجة تغيير بعض التجار لأنشطتهم في المواسم ، وقال متدخلون أن  الأرقام التي تنشر في وسائل الإعلام حول ارتفاع حجم المخالفات، مبالغ فيها وتضر كثيرا بسمعة التجار.
لقمان/ق