المجلس الإسلامي الأعلى ينفي الإفتاء بحرمة الهجرة غير الشرعية

اقـتـراح وزارة للهجـرة للتحكـــم في ظــاهرة الحــرقــة
•استغلال مهاجرين غير شرعيين في أوروبا في الدعارة وتجارة الأعضاء
أيد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بو عبد الله غلام الله المقترح الذي رفعه رئيس لجنة الإفتاء للهيئة الدكتور بوزيدي بشأن استحداث وزارة للهجرة، للتحكم في ظاهرة الحرقة، وأكد استعداد المجلس للتعاون مع الحكومة في حال تبنت المقترح، نافيا تحريم الهجرة غير الشرعية على اعتبار أن المجلس الاسلامي الأعلى ليس هيئة تنفيذية ولا يصدر القرارات.
وأفاد غلام الله في ندوة صحفية نشطها على هامش تنظيم ندوة حول الهجرة غير الشرعية، أنه إذا رأت الدولة أن عدد الأشخاص الذين يهاجرون بطرق غير شرعية يتطلب إنشاء مؤسسة للتعامل مع الوضع، فإن المجلس الإسلامي الأعلى مستعد للتعاون وتقديم تخطيط يتعلق بهذا الشأن للتحكم في الظاهرة، وبشأن إصدار فتوى رسمية من قبل المجلس بتحريم الحرقة، انطلاقا من المداخلة التي ألقاها رئيس لجنة الفتوى وقال فيها أن الحرقة غير جائزة شرعا نظرا لما تتضمنه من مخاطر ومساوئ، قال غلام الله إن المتدخل قدم النظرة الشرعية للموضوع، لأن القرآن حرم قتل النفس، وأن المجلس لا يصدر القرارات لأنه ليس هيئة تنفيذية، داعيا مختلف هيئات المجتمع للاهتمام بالهجرة غير الشرعية للبحث عن الأسباب والحلول.
واقترح رئيس لجنة الافتاء بالمجلس الإسلامي الأعلى كمال بوزيدي إنشاء وزارة للهجرة، تتولى التعاقد مع البلدان لتزويدها بالطاقات في حال إذا رأت ذلك غير معطل لعجلة التنمية، بغرض التحكم في ظاهرة الحرقة، موضحا أن الحرقة أو الهجرة غير الشرعية غير جائزة شرعا، لأنها مخالفة لولي الأمر الذي يحق له سن التشريعات لصالح العباد، في حين أن الواجب على الرعية الطاعة والنصرة،  كما أنها تعرض النفس إلى التهلكة والمخاطر، وفيها إذلال للنفس والرسول نهى عن ذلك، إلى جانب الكذب والتزوير والتعاون على المعصية وتزوير للأوراق، وسلوك دروب الهلاك نظير أجرة تستفيد منها الجماعات التي تنظم رحلات الموت، وهي كلها أمور تتنافى مع الشرع، داعيا الشباب للعودة إلى جادة الصواب.
في حين قدم الدكتور في الاقتصاد عبد المجيد قدي الجانب الاقتصادي لظاهرة الحرقة، قائلا إن الشباب ينظرون إلى أوروبا على أنها الفردوس المفقود، في حين أنها تعيش أوضاع أزمة، إذ يقل معدل النمو بها عن 2 بالمائة وتقدر نسبة البطالة بـ 10 بالمائة، مما يعني أنها لا تختلف كثيرا عن الأوضاع بالجزائر، ولا يعول عليها في القضاء على البطالة، ورغم ذلك توجد أصوات متطرفة من تنسب الأزمة الاقتصادية بأوروبا للمهاجرين بصورة عامة.
وكشف المحاضر عن استغلال بعض المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا في شبكات الدعارة وتجارة الأعضاء، والمؤشر على ذلك إقحام الأطفال والنساء في الهجرة غير الشرعية، عن طريق الإغراء، مضيفا أن الاقتصاد الأوروبي يتضمن بدوره اقتصادا موازيا ضخما يمثل حوالي 18 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وهو يستقطب اليد العاملة الملائمة، أي المهاجرين غير الشرعيين الذين يستغلون أيضا في الأعمال المهمشة، منبها إلى ارتباط الحرقة بتجارة المخدرات، على اعتبار أن الجزائر بلد عبور واستهلاك، وأنه كلما ارتفع عدد هذه الشبكات تفاقمت الظاهرة.
وبشأن الظروف الاقتصادية المتعلقة بالجزائر، لكونها من أسباب تنامي الظاهرة، أثار المتدخل تنامي البطالة المقدر نسبتها بحوالي 11 بالمائة، بدليل أن أكثر من 70 بالمائة من الحراقة أقل من 40 سنة، وهم يبحثون عن سبل بناء حياتهم، وأن 25 بالمائة منهم حاملي الشهادات الجامعية، و26 بالمائة لديهم شهادات مهنية، ويقابل هذه المعطيات توقف حركة الاستثمار إذ تعد الدولة المنشط الوحيد لهذا المجال، في حين يتزايد سنويا عدد الوافدين على سوق العمل، مما ساعد على تحويل الهجرة غير الشرعية إلى موضوع للاستثمار من قبل الشبكات التي تنظم الرحلات باتجاه الضفة الأخرى، ورغم ارتفاع تكاليف هذه المغامرة إلا أن ذلك لم يمنع عشرات الشباب من ركوب أمواج البحر، بسبب الإغراءات التي يتعرضون لها، كما أعاب المحاضر ضعف سياسة الدعم الاجتماعي لأنها لا تتوجه إلى مستحقيها، وتذهب لذوي الدخول المرتفعة، كما انتقد بشدة عدم استغلال المهارات التي يتمتع بها الشباب في تطوير وتنشيط الاقتصاد.          لطيفة/ب