العبور بسلام و أمان

بلغ مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، نهاية الأسبوع، محطة جديدة بصدور رأي المجلس الدستوري المعلّل ، مؤكدا أن التعديلات التي بادر بها رئيس الجمهورية لا تمسّ البتة بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و حقوق الإنسان
و المواطن و لا تمسّ بأي كيفية بالتوازنات الأساسية للسلطات و المؤسسات الدستورية.
المشروع الذي يتدعّم في كل المحطات التي يمر بها عبر المؤسسات الدستورية للدولة، يرتدي كل مرّة رداء الشرعية و المشروعية التي تتطلبها مثل هذه القوانين السامية، و لم يبق لهذا المولود بعد رأي المجلس الدستوري، إلا أن يحتضنه ممثلو الشعب تحت قبة غرفتي البرلمان كآخر محطة منتصف الشهر الداخل.
و يلاحظ أن المجلس الدستوري أصدر رأيه بناء على مداولات دامت سبعة أيام كاملة، خلص فيها إلى أن التعديلات لا تمسّ بالأسس العامة للدولة،
و بالتالي لا ضرورة لإحالته على الإستفتاء الشعبي.
و هو ما ذهبت إليه أحزاب معارضة في ردود فعلها السياسية، حيث اعتبرت أن التعديلات التي فاقت المائة لا تمسّ بطبيعة النظام السياسي، و لكنها من جهة أخرى تغفل جوانب مهمّة وردت في التعديلات مثل تعزيز الوحدة الوطنية و تعميق الفصل بين السلطات وتحسين العلاقة بينها و إنشاء مؤسسات و آليات مراقبة و إنشاء لجنة مستقلة للإنتخابات لفسح الطريق أمام المعارضة للوصول إلى السلطة.
و بالتالي فإن رهان البعض من المنتسبين إلى الأحزاب، و الذين ألفوا التشويش و الفوضى على صدور رأي آخر للمجلس الدستوري و بالتالي إعجاز السلطة، قد سقط في الماء، و لم يعد بوسعهم إلا لعب رهان آخر خاسر مسبقا في المحطّة الأخيرة.
و قد خسر آخرون أيضا رهاناتهم عندما كانوا يمنّون أنفسهم و مناضليهم بأن المجلس الدستوري قد يخوّل لنفسه إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون كما أحيل عليه، خاصة في بعض المواد السيادية التي لا يختلف عليها الجزائريون، مثل المادة 51 التي أراد البعض أن يتاجر بالطعن فيها و مغالطة الجالية الوطنية في الخارج و الإدعاء كذبا بأنها محل إقصاء و تمييز.
و في الوقت الذي تبشّر فيه قوى سياسية و إعلامية داخل البلاد بحدوث الأسوأ في قادم الأيام، بناء على تخمينات و تأويلات لإنعكاسات انهيار أسعار البترول، فإن عواصم القرار الدولي تتابع باهتمام بالغ ، التطورات القانونية التي جاءت بها التعديلات ، خاصة في مجال تعزيز الحريات
و تكريس الديمقراطية و حقوق الإنسان.
و هي مؤشرات أساسية تعتمدها الدول الغربية في بناء مواقفها الخارجية تجاه تطور المنحى الديمقراطي في دول العالم الثالث، حيث عادة ما تربطها بالمساعدات الإقتصادية والصفقات التجارية.
فقد أعلنت دول مثل فرنسا و ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية، تباعا، و على لسان مسؤولين سامين، عن اهتمامها بالأوضاع السياسية
و الإقتصادية للجزائر، و أنه يهمها استقرارها باعتبارها حليفا استراتيجيا لا يمكن تجاوزه ليس فقط في محاربة ظاهرة الإرهاب التي أصبحت عالمية بمفهومها السياسي و الجغرافي، و لكن أيضا شريكا عن طريق مقاربة سياسية، للمساهمة في حل المعضلات السياسية و الأمنية التي خلّفها التدخل العسكري المفضوح لعدد من الدول الغربية في ما يسمّى بدول الربيع العربي.
و بالعودة إلى مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، فإنه تحصّل على مدار المحطات
و الأشواط التي قطعها على الصلاحية من مؤسسات الدولة، و حاز على تزكية فئة واسعة من الطبقة السياسية و الجمعيات الوطنية و المجتمع المدني ، و لم يبق له في محطته الأخيرة إلا العبور بسلام و أمان.                                                                  

النصر