فيما استعجل المعنيون

انطلاق عملية دراسة استمارة السكن بعنابة
قام المئات من طالبي السكن، صبيحة أمس، بغلق محيط مقر ولاية عنابة، بالاعتصام وسط الطرق الرئيسية المؤدية لوسط المدينة و مرافق حيوية، مما أغرق الشوارع المحيطة في زحمة المرور إلى غاية منتصف النهار.
المحتجون من أصحاب الاستفادات المؤقتة للسكن ضمن حصص 7000 سكن بعنابة، و 980 سكنا اجتماعيا ببلدية سيدي عمار، و واد زياد في بلدية البوني، و عين الباردة، طالبوا بمقابلة والي الولاية للتعجيل النظر في انشغالاتهم.
و قد رفض الغاضبون جميع محاولات التحاور معهم، من أجل فتح الطريق أمام حركة المرور، مما استدعى تدخل رئيس أمن الولاية، لتنظيم انتشار أعوان الأمن و تسهيل حركة المرور في الطرق الفرعية، و تأطير التعامل مع الحشود و المحتجين، لتفادي التصعيد و القيام بأعمال الشغب.
و كان أغلب المحتجين، حسب ما عاينته النصر بموقع الاحتجاج، من أصحاب استمارات السكن الاجتماعي و المحالين على التحقيق، بسبب نقص الملفات و المعلومات الشخصية، حيث تجاوز عددهم الإجمالي 2000 ملف برمجت عملية دراستها أمام اللجنة الولائية للطعون هذا الأسبوع.
و حسب مصادرنا، فإن من بين  المحالين على التحقيق الإداري هناك من صرحوا بمعلومات  غير حقيقية و سيتم التأكد منها، و قال والي عنابة توفيق مزهود في هذا الشأن « إذا كان المحتجون على حق و تتوفر فيهم شروط الاستفادة، سيتم إنصافهم بالقانون و دون مزية من أحد» و حسب متابعة النصر لمجريات عملية التحقيق و القرعة، هناك مواطنون يستحقون الاستفادة ينقصهم استكمال ملفاتهم فقط، و آخرون قدموا معلومات مغلوطة و كاذبة مما وضعهم محل «شك».
حيث ستقوم لجان ميدانية بالتنقل إلى العناوين و السكنات بالنسبة للأشخاص الذين كانوا خارج مقر سكناهم و التأكد من الوضعيات الاجتماعية لكل مستفيد.
و وفقا لوالي عنابة في تصريح سابق، ستتم عملية الاستدعاء بعد انتهاء التحقيق و استكمال الإجراءات، لإجراء القرعة مرة ثانية بقاعة الجسر الأبيض بالنسبة لأصحاب الأحقية.
و حسب مصادرنا، فإن عملية البث في الاستمارات انطلقت بالاستعانة بالمعلومات التي توصل إليها المحققون برئاسة والي الولاية و الأعضاء المٌعينون بمرسوم تنفيذي، ليكونوا ضمن لجنة الطعون الولائية،  وستتم الاستعانة بمختلف الأجهزة لمعرفة الوضعية الاجتماعية لأصحاب الاستمارة بشكل أعمق، و مراسلة حتى الولايات المجاورة التي يملكون فيها عقارات، في حال عدم ظهور أسمائهم في البطاقة الوطنية للسكن.   
و أسفرت الحصيلة النهائية لعملية إجراء القرعة و توزيع السكن، حصة 7000 وحدة ببلدية عنابة و التي اختتمت بحي الميناديا، نهاية الأسبوع الماضي، عن  اسقاط  800 اسم بصفة نهائية.
كما أن الإجراءات التي اتخذت على مستوى قاعة الجسر الأبيض بالاستعانة بقاعدة بيانات رقمية للتحقيق في وضعية كل مستفيد، سمحت باسترجاع عدد كبير من السكنات من المتحايلين، قد تتجاوز بعد دراسة الاستمارات 1300 سكن، ستوجه لأصحاب الطعون بعد دراستها و المقدر عددها بـ 8 آلاف طعن، بعد تسوية وضعية أصحاب الاستمارة الذين لديهم الأحقية في السكن.
من جهتهم المستفيدون من حصة 980 سكنا اجتماعيا ببلدية سيدي عمار، و واد زياد في بلدية البوني، و عين الباردة، طالبوا هم أيضا بتسريع عملية الترحيل، بعد مدة من الإفراج عن قائمة المستفيدين، و  يتخوف بعضهم من إسقاطهم في حال إحالة القائمة على التحقيق مجددا.  

 حسين دريدح