البرج: إطلاق دراسة لإنجاز مركز الردم التقني بالجعافرة

يرتقب أن يعرف ملف التخلص من النفايات المنزلية ببلديات دائرة الجعافرة، في الجهة الشمالية لولاية برج بوعريريج، انفراجا بعد مباشرة الإجراءات الإدارية والقانونية، لتسجيل مشروع مركز الردم التقني بالمنطقة، بعد سنوات من الانتظار، في وقت لازالت بلديات الدائرة تعاني من صعوبات في التخلص من النفايات والقمامة.
وأكدت وزارة البيئة والطاقات المتجددة، مؤخرا، في ردها على هذا الانشغال المرفوع تحت قبة البرلمان، المتعلق بمطلب إنجاز مفرغة عمومية صناعية بالمنطقة، لحل مشكل معالجة النفايات المنزلية وما شابهها بدائرة الجعافرة، على أن بلديات الدائرة قد استفادت من تسجيل عملية بعنوان دراسة لإنجاز وتجهيز مركز الردم التقني للنفايات المنزلية ببلدية الجعافرة، ضمن برنامج صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية، وقد تم إسناد العملية إلى مديرية الإدارة المحلية بالولاية، وإعداد الدراسات البيئية للمشروع، وتمت المصادقة على دراسة التأثير على البيئة، في انتظار تسجيل العملية وإنجاز المشروع.
و أوضحت  ذات الوزارة، أن الطبيعةالجبلية للمنطقة الشمالية الغربية لولاية برج بوعريريج، التي تتواجد بها دائرة الجعافرة، صعب من مهمة إنجاز وحدات صناعية كبرى، ما يعني أنها غير مهددة بتأثيراتها السلبية على البيئة والمحيط بسبب إنتاج المصانع للنفايات ورميها، وبالتالي ليست بحاجة إلى مشروع مفرغة عمومية صناعية، حسب ما تضمنه جواب الوزارة، التي دعت إلى الانخراط في إستراتيجيتها المتعلقة بالبيئة والاقتصاد الدائري، الرامية الى تشجيع المؤسسات الصغيرة والناشئة المتواجدة بالمنطقة، من أجل العمل والتكفل بمعالجة النفايات القابلة للاسترجاع،والتي يمكن تدويرها وتثمينها من أجل تخفيف الأضرار الناجمة عن طرحها عشوائيا بالمحيط العام للمنطقة، لتفادي المخاطر والأضرار الناجمة عما تشكله أكوام القمامة المرمية وسط الغابات و بجوار الطريق الولائي رقم 43، وتهديداتها البيئية و الإيكولوجية بالمنطقة، خاصة خلال فترات حرق النفايات، أين تنتشر غيوم الدخان و الروائح الكريهة بجوار التجمعات السكانية. و قد سبق لبلديتي الجعافرة والقلة، أن قامتا باختيار مواقع لرمي النفايات المنزلية، غير أنها قوبلت بالرفص لتواجدها قرب التجمعات السكانية، فضلا عن محاصرة أغلب بلديات الدائرة بالغابات، ما أوجد صعوبات في اختيار الأرضية الملائمة لتجسيد مشروع مركز الردم التقني، الذي أعطيت وعود بتسجيله وأطلقت دراسة لإنجازه منذ مدة تزيد عن 6 سنوات، دون أن يجسد ميدانيا، مع العلم أن مصالح البلديات المعنية، عقدت عديد اللقاءات و الاجتماعات مع مصالح مديرية الغابات ومديرية البيئة ومديرية الفلاحة ومديرية الموارد المائية، لبحث حل لمشكل المفارغ الفوضوية التي تنتشر وسط الغابات وكذا للبحث عن مكان ملائم لإنجاز مفرغة عمومية بالمنطقة بتأثيرات أقل على البيئة و أبعادها عن الغطاء الغابي ومنابع المياه، غير أن الحلول بقيت ضئيلة في ظل النقص المسجل في العقار بالمنطقة بصفة عامة، والنقص الكبير المسجل في العقار الموائم لإنجاز مثل هذه المشاريع التي تتطلب أماكن بعيدة عن التجمعات السكانية والغابات ومنابع المياه.
وقد وقع الاختيار على أرضية تتربع على مساحة 7 هكتارات، تعود ملكيتها إلى أملاك الدولة وبعيدة عن الغطاء الغابي، كما أنها قريبة من مختلف بلديات الدائرة ومن شبكة الطرقات، في انتظار تجسيد هذا المشروع وإنهاء مشكل العقار الذي بقي يمثل أهم عائق على مدار السنوات الفارطة لتسجيل المشروع.                    ع/بوعبدالله