وزير المجاهدين الطيب زيتوني

 العلاقات الجزائرية الفرنسية لن تكون عادية إلا بمعالجة ملف الذاكرة
أكد وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا لن تكون طبيعية إلا إذا تم معالجة ملف الذاكرة الوطنية والتاريخ، مشيرا إلى أن عملية استعادة الأرشيف من فرنسا «لا تزال متواصلة لكنها لا ترضينا».
وقال زيتوني أول أمس في تصريح إذاعي إن «العلاقات السياسية والاقتصادية موجودة بين الجزائر وفرنسا، لكن الملف الشائك والحساس الذي يكاد يلغم هذه العلاقات هو ملف الذاكرة والتاريخ».
وأضاف « أستطيع القول أنه لن تكون هناك علاقات طبيعية وعادية مع فرنسا إلا بمعالجة ملف الذاكرة الوطنية والتاريخ بما فيه الأرشيف والمفقودين والتعويضات، خاصة المتعلقة بتفجيرات الجنوب. لذلك إذا كانت نية فرنسا صادقة في العمل مع الجزائر وفق مبدأ الند للند فما عليها إلا معالجة هذا الملف معالجة نهائية».
و لدى تطرقه لملف الأرشيف الجزائري الموجود لدى السلطات الفرنسية، أوضح الوزير الطيب زيتوني أن العملية « لم تتعد مرحلة جس النبض بسبب عدم تفعيل الجانب الفرنسي لنواياه في هذا المجال».
و أوضح أنه بالنسبة للأرشيف الموجود في فرنسا «نحن لازلنا في مرحلة جس النبض والاجتماعات، وبصراحة لم نتقدم حتى الآن بما نرضاه نحن الجزائريون. صحيح أن هناك تصريحات ونوايا فرنسية لتسليمنا الأرشيف، لكن عمليا لا شيء ملموس».
و عاد الوزير إلى ملف المفقودين الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية مؤكدا أن الإحصاء الأولي على مستوى وزارة المجاهدين إلى وجود أكثر من 2000 مفقود « والعملية متواصلة رغم أن فرنسا تحاول تقديم أرقام أقل» على حد تعبيره.
وتحدث الوزير عن قضية إعادة جماجم المجاهدين الذين استشهدوا في بداية الحقبة الاستعمارية معتبرا هذه القضية «دليل إضافي على بشاعة الإستعمار الفرنسي الذي لم يتوقف عند قطع رؤوس مجاهدينا الأبطال بل راح يضعها في متاحف كأنها مجرد أشياء»، لكنه لم يقدم توضيحات إضافية بشأن مبادرات استعادة هذه الجماجم مكتفيا بالقول إن «هناك تنسيقا منذ مدة مع وزارة الخارجية للعمل على هذا الملف».
من جهة أخرى، أكد وزير المجاهدين أن عملية كتابة شهادات المجاهدين عن الثورة التحريرية لا تزال متواصلة، لافتا إلى أن مصالح الوزارة « أحصت حوالي 13 ألف ساعة شهادة حتى أول نوفمبر 2015».
وأشار إلى أن العملية لا تزال مستمرة في مراكز الراحة ومديريات المجاهدين والمتحف الوطني والمتاحف الجهوية وملحقات المتحف حيث تم تزويد جميع المؤسسات والمراكز الموجودة تحت الوصاية بأجهزة سمعية بصرية متطورة لتسجيلها، فيما تم وضع الشهادات المسجلة والتي تم تنقيحها من قبل لجنة مختصة تحت تصرف الباحثين والمؤرخين على حد قوله.
ق و