حسب الأمين العام للمركزية النقابية

657 ألف عامل أعربوا عن رغبتهم في تمديد العمل إلى ما بعد الستين
كشف الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أول أمس، أن المركزية النقابية سجلت 657 ألف طلب، لعمال أعربوا عن رغبتهم في تمديد مواصلة عملهم بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ 60 سنة.
وفي تصريح للصحافة على هامش إشرافه رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، على اللقاء الإعلامي حول نص المشروع المتعلق بالتقاعد، اقترح سيدي السعيد، تنصيب لجنة عمل وطنية بعد المصادقة على مشروع قانون التقاعد، من قبل البرلمان، تجمع مختلف الأطراف المعنية للتفكير في المصادر للصندوق الوطني للتقاعد بغية ضمان ديمومته.
و ينص مشروع هذا القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ مع مطلع سنة 2017، أساسا على خمسة إجراءات رئيسية تتعلق بالإبقاء على السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ 60 سنة والإبقاء على إمكانية استفادة المرأة العاملة من التقاعد بطلب منها ابتداء من 55 سنة.
كما ينصّ ذات القانون، على حق العمال في مواصلة نشاطهم إراديا بعد السن الأدنى للتقاعد المحدد بـ 60 سنة في حدود خمس سنوات، وكذا على القواعد الخاصة بالعمال الذين يشغلون مناصب عمل جدّ شاقة، إلى جانب كونه يتضمن أيضا القواعد الخاصة المتعلقة بالعمال الممارسين للوظائف ذات التأهيل العالي والمهن ذات التأهيل النادر الذين يمكنهم الاستفادة بطلب منهم من تمديد سن تقاعدهم مقابل مزايا خاصة مرتبطة بكيفيات تصفية معاشاتهم.
من جهته، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن مشروع القانون المتعلق بالتقاعد من شأنه أن «يعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق، موضحا أن ذات المشروع سيعزز حقوق المواطنين ويضمن التوازنات المالية للصندوق.
وذكر الغازي أن مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83 - 12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد يتضمن إلغاء أحكام التقاعد النسبي ودون شرط السن المحدثة بموجب المادة 2 من الأمر 97 - 13 الموافق لـ31 ماي 1997 الذي يعدل ويتمم هذا القانون، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن إعداد مشروع هذا القانون الذي سيشرع في عرضه على البرلمان في غضون «الأسابيع المقبلة»، أملته الصعوبات المالية للصندوق الوطني للتقاعد، وذلك بغية تفادي – كما قال- أي أزمة قد يواجهها الصندوق مستقبلا، فيما أكد أن مشروع هذا القانون يهدف إلى حماية النظام الوطني للتقاعد في إطار المساواة و العدالة الاجتماعية.
وأثناء تطرقه للحديث عن الأحكام المتعلقة بالمهن الشاقة التى تطرق إليها مشروع القانون، أكد الغازي أن قائمة هذه المهن سيتم تحديدها بموجب مرسوم تنفيذي، مذكرا أنه تم تنصيب لجنة تجمع مختصين من عدة مجالات من بينهم أطباء لتقديم اقتراحات تخص هذه المهن ليتم دراستها فيما بعد.             ع أسابع