الإسلام ذم فاعلها والقانون الجزائري شدد على مكافحتها: الاحتكار جريمة اقتصادية تضيّق على الناس معاشهم

يعد احتكار السلع وما يحتاجه الناس في معاشهم الدنيوي من المفاسد الاقتصادية الضارة بهم في أنفسهم وأموالهم؛ بما يترتب عليه من آثار سلبية تقوض عرى الاجتماع البشري ومقتضيات العمران؛ على غرار غلاء الأسعار والندرة والحرمان، ومنع تداول المال، ونقض الغذاء والمؤونة وكل مستلزمات الحياة المعاشية والصحية وغيرها، كما يقوض عرى العدالة ويتسبب في تفشي المحاباة والجشع والأنانية، ويقضي على التعاون والتكافل والتضامن والإيثار والمودة بين المسلمين، والتضييق على الناس، وقد يفضي إلى هلاك الأنفس إلى جانب أكل أموال الناس بالباطل، ولذلك حرمه الإسلام وشدد في تحريمه؛ بل حاربته مختلف الشرائع القديمة والحديثة.

فعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يحتكر إلا خاطئ»؛ رواه مسلم، وفي مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ) وغيرها من الأحاديث التي تذم الاحتكار والمحتكر، حيث وردت بصيغ مختلفة ودرجات متباينة بين الحسن والضعف قال ابن حجر: «وقد ورد في ذم الاحتكار أحاديث منها: حديث معمر المذكور أنفا وحديث عمر مرفوعًا: ((من احتكر على المسلمين طعامهم، ضربه الله بالجذام والإفلاس))؛ [رواه ابن ماجه، وإسناده حسن]، وعنه مرفوعًا، قال: ((الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون))؛ [أخرجه ابن ماجه والحاكم، وإسناده ضعيف]، وعن ابن عمر مرفوعًا: ((من احتكر طعامًا أربعين ليلة، فقد برئ من الله وبرئ منه))؛ [أخرجه أحمد والحاكم، وفي إسناده مقال]، وعن أبي هريرة مرفوعًا: ((من احتكر حكرة يريد أن يغالي بها على المسلمين فهو خاطئ))؛ [أخرجه الحاكم]»)
وقد وسع الإمام مالك من السلع التي تجون محلا لحرمة احتكارها ولم يقصرها على الطعام والقوت؛ فرأى أنه يُمنع –إضافة إلى الطعام والقوت-من احتكار الكتان والصوف والزيت وكل شيء أضر بالسوق، وهذا من جميل فقهه؛ حيث رأى بعض الباحثين أن (قول مالك هو أقرب الأقوال من جهة أصول الكلام الفقهي، وذلك بالنظر إلى عموم النص المانع من الاحتكار، مع ما فيه – أعني: قول مالك – من رعاية المقصد الشرعي من النهي عن الاحتكار، فإن احتكار اللباس في الشتاء أضر على الناس من احتكار بعض الطعام، من الزيوت ونحوها، واحتكار بعض خدمات النقل اليوم ودور التعليم وطرق التطبيب، فيها من الإضرار والتضييق ما هو معلوم)، ولذلك عرف فتحي الدريني الاحتكار بقوله: (إن الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل، والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاءً فاحشاً غير معتاد، بسبب قلته، أو انعدام وجوده في مظانه، مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه))، وهذا صواب لأن كل ما يحتاجه الناس في أبدانهم ومعاشهم وألبستهم وغيرها يلحق فيه الضرر إن احتكر وفقد من السوق أو غلا سعره؛ فحياة الإنسان لا تقتصر على الأكل والشرب وما هو ضروري بل تشمل الضروري والحاجي والتحسيني، إذ الأصل أن تظل السلع رائجة متداولة بين الناس بيعا وشراء بشكل عادي يتحكم في سعرها العرض والطلب دون عوامل أخرى غير اقتصادية وغير أخلاقية، وكل من احتكر سلعة حتى نضبت من السوق ثم أظهرها بسعر مرتفع غير معتاد فقد أبان عن نفس جشعة وأنانية وخبث طوية وألحق بالناس الضرر وألجأهم إلى اقتنائها بأسعار مرتفعة مكرهين مضطرين غير راضين، ليفقد بذلك أبرز ما ينبغي أن تتميز به التجارة بين الناس وهو التراضي لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[النساء 29]، فالتراضي في التجارة قاعدة أساس فيه، بل جعل الإسلام أكل أموال أناس بالباطل قتلا للنفس كما أشار بعض المفسرين، وفي الحديث (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ) حديث صحيح أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني وغيرهم، كما أن الاحتكار لا يقتصر على جانب السلع بل يمتد ليشمل أيضا جانب الخدمات؛ ومنها خدمات الاتصال والتكنولوجيا والنقل والإطعام والفندقة ومختلف المهن الحرةوغيرها؛ فكل احتكار لقطاع من هذه القطاعات في زمان ما أو ماكن ما سيفضي إلى ارتفاع أسعارها والتضييق على الناس، ولذلك تعمد الكثير من الأنظمة في الدول الحديثة إلى تنظيم هذه القطاعات بقوانين ولوائح وقواعد تتيح المنافسة الشريفة وتشجع على جودة الخدمات بما لا يضر أصحابها ولا يضيق على الناس.
من مقاصد المال في الإسلام الرواج وتوسيع دائرة التداول بين الناس
إضافة إلى ذلك فإن من مقاصد المال في الإسلام كما قرر الإمام ابن عاشور الرواج وقد عرفه بقوله: (وهو دوران المال بين ايدي أكثر من يمكن من الناس بوجه حق وهو مقصد عظيم شرعي)، وهو مؤصل بقوله تعالى: ﴿ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾[ الحشر: 7]، ففي فلسفة التشريع المالي الإسلامي ينبغي أن يتم تداول المال من قبل أكبر شريحة اجتماعية ممكنة ولا يظل متداولا بين أفراد أو طبقة أو شريحة واحدة، تتحكم فيه، ولهذا حرمت صنوف من المعاملات سدا لذريعة بقاء المال بين طائفة واحدة على غرار الربا والاحتكار، فالاحتكار يقلص مساحة رواج الأموال وتداول السلع بما هو مخالف لمقاصد الشريعة الإسلامية ومقتضيات العمران البشري، ويقضي على فلسفة التجارة ومقتضيات السوق عرضا وطلبا ويشوش على المنافسة الشريفة، بل قد يكون سببا في هلاك بعض الأفراد أو التسبب في سوء التغذية أو نقص الأدوية وكل مستلزمات الحياة، ويعطل مصالح الناس.
وقد دلت الشواهد في القديم والحديث أن نضوب السلع الضرورية من الأسواق أو ارتفاع أسعارها بشكل غير معتاد مظنة حدوث خلل اجتماعي ودافع لانشغال الناس عن البحث عنها وتفريطهم في واجباتهم الأخرى، ومن أسباب ذلك الاحتكار؛ لهذا كان من الضروري تحريم الاحتكار وتجريمه حفاظا على انظام الأمة وسدا لذريعة إحداث التوترات الاجتماعية؛ بل يجبر المحتكر على إخراج سلعته وبيعها؛ فقد (أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعامٌ، واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره، أُجبِر على بيعه دفعًا للضرر عن الناس).
ع/خلفة

القانــــون الجزائــــــري جــــــرّم المضاربـــــــــة والاحتكــــــــــــــــار
لقد شدد التشريع الجزائري في تجريم الاحتكار والمضاربة بالسلع، من أجل محاصرة هذه الظاهرة ومحاربتها والضرب بيد من حديد على المحتكرين والمضاربين؛ لاسيما في قانون رقم 21/14 المؤرخ في 23 جمادى الأولى 1443ه الموافق ل 28 ديسمبر 2021، المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة؛ حيث ورد فيه أن المضاربـة غير المشروعــة :كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب قي التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في ّأسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الإلكترونية أو أي طرق أو وسائل احتيالية لأخرى.
ويعتبـر من قبيل المضاربـة غيــر المشروعـــة:
- ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة؛
- طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة قانونا؛
- تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة؛
- القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب؛
- استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.
النــدرة:عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية احتياجات السكان بسبب زيادة الطلب عليها ونقص العرض.
ثم رتب عقوبات قاسية على المتورطين في المضاربة تتراوح بين 03 سنوات والمؤبد حسب الحالة، وظروف التشديد، إضافة إلى الغرامة المالية التي تتراوح بين مليون دينار جزائري و20 مليون دج مع جواز المعاقبة بالمنع من الإقامة من سنتين إلى خمس سنوات.
وقد أتى هذا التشديد أكله في محاصرة المحتكرين والمضاربين لاسيما في المواد الضرورية ذات الاستهلاك الواسع مما له ارتباط بأقوات الناس في معاشهم.
ع/خ

فتاوى
ll هل تدفع الفدية مرة واحدة في آخر الشهر لفقير واحد؟
- يجوز دفع الفدية مرة واحدة لشخص واحد. أو تقسيمها على عدة أشخاص، كما يجوز دفعها متفرقة على الأيام أو تقديمها في أول الشهرأو تأخيرها إلى أخر الشهر والأمر في ذلك واسع 
ll ما حكم الفدية لغير القادر على الصوم؟
الفدية لغير القادر على الصوم واجبة.  أما مقدارها فهي غير محددة بالقيمة، فأقلها نصف صاع من قوت البلد فيجب على المريض مرضا مزمنا أو من في حكمه إذا عجز عن الصيام أن يطعم عن كل يوم مسكين وتعطىالفدية لمجموعة من الأشخاص، أو الشخص واحد جملة أو يدعى كل يوم فقير أو يدعى مجموعة من الفقراء بعدد أيام الفطر كل ذلك يجزئ والمسلم مخير في ذلك. 
llأكلت يوم ثالث رمضان في النهار الخبز من دون عمد، فما هو الحكم؟
إن الذي أكل أو شرب في يوم رمضان ناسيا يجب عليه أن يستمر في صيامه بقية يومه ويقضي يوما بدله بعد رمضان ولا إثم عليه.
llما حكم تذوق الطعام أثناء الطبخ، مع أنني أجد ريقا شديدا أثناء هذا التذوق؟
تذوق الطعام أثناء  الطبخ في نهار رمضان من الأمور المعفو عنها ولكن لا يبتلع شيئا وصومه صحيح ولا قضاء عليه.

صدى المنابر
فضيلة عبادة الشوق
إن من أشرف المراتب التي يبلغها المؤمن أن يشتاق لربه سبحانه وتعالى، لأن حب الله تعالى قد غمر قلبه، وسكن جنانه، فلا هم له إلا لقاء محبوبه عز وجل، وأسعد الأيام لديه اليوم الذي يكون فيه إلى جوار ربه سبحانه وتعالى، في جنة الخلد التي وعد المتقون لذلك كان أعظمَ نعيم أهل الجنة النظر إلى وجه ربهم سبحانه، قال الله تعالى: ((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة))، عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) (متفق عليه).
فنسعى إلى تحقيق عبادة الشوق إلى الله تعالى: إذ ينبغي أن نعمر قلوبنا بهذه العبادة العظيمة، وأن نسأل الله تعالى أن يبلغنا هذه الدرجة الرفيعة، فقد كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، (أسألك لذة النظر إلى وجهك،والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة).
ومن الشوق إلى الله تعالى الشوق إلى الجنة، فإن أطيب ما في الجنة: قربه تعالى،ورؤيته،وسماع كلامه ورضاه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دخل أهل الجنة، يقول تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة، وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» (مسلم)
لذلك رغبنا الله تعالى في الجنة، بل ندبنا للمسارعة إليها والمسابقة والتنافس فيها.
د.رضا قارة، إمام مسجد دار السلام الدار البيضاء