في يومها العالمي: الإســـــلام بريء من المعوقات التي تواجههـــا المــــرأة

يحتفي العالم في الثامن مارس باليوم العالمي المرأة في مبادرة سنوية أممية لتجسيد حقوقها الطبيعية والمدنية والتصدي لكل المعوقات التي تحول دون ذلك ودفع الدول لمراجعات دورية لمنظومتها التشريعية ذات الصلة بهذه الحقوق بغرض تعززيها قانونيا وواقعيا، ولعل أبرز ما تستهدفه من ذلك هو التمكين لها في مختلف الميادين والوظائف والمهن والأدوار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والثقافية وغيرها، وتحقيق مساواة بينها وبين الرجل في ذلك كله؛ بيد أن هذه الأهداف تصدم أحيانا بعض الشرائع والثقافات الدينية والوضعية لاسيما عند حملها على إطلاقها؛ ومنها الشريعة الإسلامية التي أقامت العلاقة بين الرجل والمرأة على أساس العدل وكل مساواة قسرية بينهما ستقوض أركان العدالة وتقضي على الاستقرار الاجتماعي؛ فلكل دوره في إطار مؤهلاته الطبيعية؛ لأن الطبيعة كرست فروقا بينهما، ولا يمكن تجاهل هذه الفروق أو مصادرتها أو العشو عنها، بدعوى أن المجتمع هو من خلقها، ولذلك تعاطت الدول المسلمة مع الاتفاقيات الدولية والمشاريع ذات الصلة بتحفظ، ورفضت ما يصادم صراحة قطعيات الشريعة الإسلامية، وفي هذه الملف نبرز بعض معالم نظرية الإسلام في المساواة بين الجنسين والتمكين للمرأة وحقوق الزوجين بضوابط دقيقة منسجمة.

ينبغي اكتشاف المكانة الصحيحة التي أعطاها الإسلام للمرأة
د. فاطمة بو الطين
إن وضع المرأة في الإسلام يختلف اختلافا جوهريا عن وضعها في مختلف الأديان والثقافات، من حيث إرسائه لقواعد العدل والرحمة لا للمرأة فقط، بل كمبدأ أساسي تقوم عليه الأسرة المسلمة باعتبارها النواة الأولى لتشكيل الأمة – بالمفهوم الإسلامي- وتحقيقه للتوازن بين الجنسين في تحصيل الحقوق والقيام بالواجبات، مع مراعاة الفروقات النفسية والبيولوجية بينهما، لخلق مجتمع تتكامل فيه أدوارهما معا لبناء المجتمع والحضارة، إلا أن المفاهيم الإسلامية التي تم تشويهها حينا واستبعادها حينا آخر أضحت حسب التيارات النسوية غير مناسبة ولا تلبي تطلعات المرأة في العصر الحديث، بل إنها قد تشكل عائقا أمام تمكينها. حيث تربط هذه التيارات وضع المرأة في المجتمعات الإسلامية بتعاليم الدين الحنيف بما في ذلك من ممارسات خاطئة -وهو منها براء-متجاهلة المكانة التي تبوأتها المرأة في الإسلام من جهة، وما ينتج عن استيراد أفكار من خارج السياق الإسلامي خاصة في القضايا ذات الصلة المباشرة بصناعة الفرد والأسرة، وتطبيقها داخل المنظومة الإسلامية من دون مراعاة لخصائص منشأ هذه الأفكار وبيئة تطورها، والظروف التي صنعتها.
علينا أن نكون أكثر جدية في تمكين النساء من التعليم، لكونه المفتاح الأساسي لتحقيق التمكين الحقيقي وبشكل صحيح ضمان مجالات عمل آمنة للمرأة لا على المستوى المادي فقط بل على المستوى النفسي أيضا. فالدين الإسلامي قد قدم مكانة كبيرة للمرأة وكرمها وحفظ حقوقها.
إن تمكين المرأة في مجتمعاتنا لا يتم بالشكل الصحيح ما لم نصحح المفاهيم التي تم تأويل الدين بشأنها تأويلا خاطئا، حتى يبقى ديننا مواكبا للعصر متفاعلا إيجابيا مع مستجداته؛ وقد أضحى إشراك النساء الفقيهات في دوائر الفتوى خاصة ما تعلق بشؤون المرأة والأسرة ضروريا حتى تتغير الطريقة التي تتناول بها قضية المرأة في النقاش الإسلامي تغيرا إيجابيا. وبالنظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها الأمة فإننا مطالبون أكثر من أي وقت مضى بالتمسك بمبادئ الدين الحنيف وسط الفوضى الفكرية التي تحيط بنا.فالواجب إصلاح المنظومة الاجتماعية، والأسس التي تقوم عليها، وإحياء الشخصيات والتجارب الإسلامية الملهمة، وإشراك المرأة وتمكينها من العودة إلى الفاعلية التي تحقق بها ذاتها وتفيد بها مجتمعها.
وخلاصة القول إن المقصد هنا ليس تحويل المرأة إلى رجل، ولا دفعها لتحمل مسؤولياته، ولا التشبه به أو محاولة تقمص أدواره، إنما التمكين هو تحقيق لذاتها مع الحفاظ عليها من دون إخلال بمقاصد الشريعة في تقسيم الأدوار بينها وبين الرجل. كما أن النظر إلى المرأة باعتبارها كائنا ناقصا وجب حجبه داخل البيوت، أو إجبارها على الخروج من البيت عنوة وإدخالها في صراع جندري يساويها بالرجل أو يفضلها عليه لا يتوافق مع مبادئ الدين الحنيف.

ترسيخ التكافل ضمان الحقوق الأسرية في الإسلام
إنّ الأسرة هي ركيزة المجتمع ونواته الأساسية، فهي البيئة الأولى التي ينشأ فيها الأفراد ويتلقون من خلالها القيم الاجتماعية والأخلاقية، وفي محاولة السعي لحمايتها والمحافظة على كيانها من الانحلال والزوال، جاء مبدأ التكافل الأسري ضامنا لتحقيق استمراريتها واستقرارها، معبرا عن الأسس والمرتكزات الداعمة لذلك كالتعاون والتضامن والتآزر بين أفراد الأسرة الواحدة وكذا المسؤولية المتبادلة بينهم.وقد أولى الإسلام أهمية كبرى لهذا المبدأ، وجعله أساس بناء المجتمعات، فعدا عن كونه واجبا أخلاقيا جعله واجبا شرعيًا، وفق آليات تفرض على الأفراد رعاية بعضهم البعض ماديًا ومعنويًا، كل حسب دوره ومهامه بما يضمن الحقوق والواجبات وينظم الروابط والعلاقات لتحقيق الاستدامة وتعزيز الأمن الأسري والمجتمعي.
في المقابل، نجد أن النظرة الغربية للتكافل الأسري تقوم على مركزية الفرد وحقوقه كونه مستقلا عن خلية المجتمع، وفق ما تقتضيه البيئة والثقافة الغربية، مما أدى إلى تراجع دور الأسرة التقليدية، فالتكافل الأسري في المنظور الإسلامي واجب ديني واجتماعي ملزم لأفراد الأسرة، وليس مجرد عقد اجتماعي وأخلاقي ينظم علاقة الموازنة بين الاستقلالية الشخصية والالتزامات العائلية، فالرؤية الإسلامية لمبدأ التكافل الأسري تقوم على المصلحة العامة في حين أن الرؤية الغربية تقوم على مركزية الفرد ومصلحته.
وإن ترسيخ مرتكزات التكافل الأسري في مختلف أبعاده، مدعاة لتعزيز البناء الأسري وحماية لنسيجها من التفكك والانحلال. وضمان الحقوق الأسرية في الإسلام في الحياة والممات، ضمان لديمومة منظومة التكافل الأسري عبر الأجيال. بينما أدت هيمنة النزعة الفردية على العلاقات الأسرية الغربية إلى تراجع دور الأسرة التقليدية مما دعا إلى تفعيل دور مؤسسات الدولة ونظام الرعاية الاجتماعية في تجسيد مبدأ التكافل الأسري. وينبغي تعزيز القيم والمبادئ الدينية والإنسانية في الأسرة، بما يدعم التكافل بين أفرادها. والعمل على توعية الأفراد بأهمية التكافل الأسري في مواجهة التحديات المعاصرة. وإعادة النظر في سياسات الرعاية الاجتماعية بحيث تدعم الأسرة دونما أن تحل محل دورها الأساس.

المعوقات التي تواجهها المرأة ثقافية و اجتماعية بالأساس
تستهدف الأمم المتحدة من خلال برنامج أهداف التنمية المستدامة في هدفها الخامس تحقيق المساواة بين الجنسين بحلول عام 2030م ومن ورائها يسعى مفكرون وحقوقيون وبعض علماء القانون والمنظمات ذات الصلة إلى تحقيق مساواة مطلقة بين الجنسين، ويدعي هؤلاء أن ما يبدو من اختلافات بينهما ما هو إلا صناعة اجتماعية فرضتها الثقافات والعادات والأعراف، لكن هذه النظرية وإن بدا أنها ذات طبيعة حقوقية إلا أنها تجاهلت الفروق الفردية التي تفرق بينهما وتضع كل جنس في دائرة شخصيته وطبيعته النفسية والعقلية والفيزيولوجية، وصادرت عليها؛ لأن الحكم الراشد والتشريع العادل يقتضي سن القوانين والتشريعات وتبيان الحقوق والواجبات في ضوء إدراك هذه الفروق والإقرار بها، لأنه مهما كان سعي هؤلاء نحو هدف المساواة في ظاهره عدلا وإنصافا ورفعا للغبن عن المرأة، فإن هناك موانع موضوعية تمنع ذلك ومعوقات واقعية تعيق تحقيقه، ولو توفرت الإرادة الحسنة والدعم المادي والأدبي والسياسي،=
فمن الموانع الطبيعية للمساواة بين الجنسين اختلاف الجنس بين الذكر والأنثى وما يحمله من اختلافات فيزيولوجية بدنية، واختلاف شخصية كل منهما على المستوى النفسي السيكولوجي، لدرجة أن أحد الباحثين الغربيين ألف في ذلك كتابا عنونه ب ‹الرجل من المريخ والمرأة من الزهرة› بسبب ما وقف عليه من اختلافات كثيرة بينهما في الشخصية، ومن الموانع الشرعية للمساواة: ما خص بها كل فرد من الذكر والأنثى بواجبات وحقوق تختلف عن نظيره؛ على غرار التفاوت في أنصبة الميراث، ومقدار الكفارات، والشهادة في الأموال وغيرها.
لكن بالمقابل نجد أن هناك معوقات واقعية تحول دون المساواة بالصورة التي ترتضيها الشريعة الإسلامية ومنها، المعوقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية حيث نجد أن للثقافة وانعكاساتها الاجتماعية دورا كبيرا في إعاقة تحقيق المساواة بين الجنسين، وهي معوقات تبدأ منذ التنشئة الأولى للذكر والأنثى، ثم تتوسع اجتماعيا تبعا لاختلاف العادات والتقاليد والتصورات، وقد سجلت فجوة كبيرة بين الجنسين في الجانب الاقتصادي بسبب اعتماد سوق الشغل والاقتصاد على المردودية والإنتاجية تحقيقا للجدوى والجودة وهو ما يعد معوقا من معوقات المساواة بينهما.
وما نسجله هنا هو أن نفي المساواة بين الجنسين لا يعني بالضرورة تفوق الرجل؛ بل إن ذلك يعني وجود تفاضل بين الرجل والمرأة، فهو يفضلها في بعض الخصائص والصفات والأدوار والوظائف، وبالمقابل تفضله هي في خصائص وصفات وأدوار ووظائف أخرى، وكلا ميسر لما خلق له ولما يتوافق وما فطر عليه من قدرات واستعدادات بدنية ونفسية وعقلية.
لذلك ينبغي فتح حوار فكري وعلمي وقانوني بين الفقهاء المسلمين والمفكرين ورجال القانون من مختلف التيارات الفكرية لحصر الفروق الموانع الطبيعية والشرعية القطعية التي اقتضتها الفروق الفردية بين الرجل والمرأة، والاتفاق حولها وجعلها منطلقا للتشريع ومحددا للمساواة. ورفض الدعوة إلى المساواة المنطلقة من إيديولوجيات فكرية والتصدي لها حفاظا على مستقبل البشرية وصفاء الفطرة فيها، ورفض الضغوطات الصادمة لقطعيات الشريعة الإسلامية وتسخير الإمكانيات البشرية والمادية ووسائل التربية والتعليم والإعلام والخطاب المسجدي لإزالة معوقات تحقيق المساواة بين الجنسين التي أقرتها الشريعة الإسلامية.

معالم وإجراءات أساسية لتحقيق التوازن في العلاقة الزوجية
في كتاب الله تعالى نجد قول الله عزوجل: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم:21]؛ قال:( لتسكنوا إليها) ولم يقل: لتسكنوا معها، وشتان بين السكنين، فالزواج لا يُفترض أن يكون وسيلة للحصول على الاستقرار النفسي أو العاطفي أو الاجتماعي، بل هو علاقة تتطلب من الطرفين أن يكونا مستقرين بالفعل قبل الدخول فيها؛ فينبغي أن يكونا ناضجين عاطفياً، وواعين بأنفسهم، وقادرين على مواجهة تحديات الحياة بشكل مستقل قبل أن يتزوجا. فالزواج ليس حلاً للمشكلات الشخصية، بل هو شراكة بين شخصين متوازنين يسعيان معًا لتعزيز حياتهما المشتركة.
والــزواج يمكن يكون أجمل رحلة في حياتنا إذا قررنا نعيشها بوعي وحب، فالــزواج جميل لما نتحمل مع بعض عناء السنوات الأولى، بكل ما فيها من نقص في الخبرات: اختلافات شخصية، وأحلام متضاربة، الـزواج جميل لمّا نقرر أن نُنَجِّح الزواج بكل طاقتنا، ليبقى هو الملجأ والأمان والمكان اللي تلاقي فيه راحتك.
لـكن؛ من أجل أن يحصل هذا يحصل، ينبغي تطبيق بعض الإجراءات الأساسية في علاقتنا الزوجية، ومنها:القدرة على التغيير وقبول الآخر باختلافاته، والاستقلالية عن الأهل في التدخلات في ضوء الاحترام الكامل للخصوصية بين الزوجين، والإقرار بنقص البشر؛ فعلى الزوجين أن يدركا أن الإنسان ليس كاملاً،حتى تتوسع في مساحة التفاهم والنمو معًا، واستيعاب كل طرف للآخر في الأفكار أو في المشاعر، والأمان لأنهما معًا في رحلة الحياة، والأمانة في العلاقة؛ لأن الشريك أمانة، والعشرة: فهذا الرصيد الثمين الذي يكبر مع مرور الوقت لبناء علاقة صحية، والصراحة بلطف لأن التواصل الجيد هو أساس العلاقة، ومعرفة الزوجين لطبيعة بعضهما البعض، لأن هذا يساعدنا على التفاهم بشكل أكبر، وتربية الأبناء مسؤولية كبيرة تتطلب تفهّم وتعاون كامل بين الزوجي، وأساس كل هذا تقوى الله تعالى.